"النايل سات" يراقب الفضائيات المصرية للتأكد من "التزامها القانوني"
كشف مصدر مسؤول من داخل الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، أن إدارة الشركة لا تقوم باتخاذ أي إجراءت مع أي قنوات مخالفة إلا بإخطار رسمى من جانب المسؤولين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طبقا للقانون 13 المنظم للعمل بالاتحاد.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الوطن"، أن "هناك تعليمات واضحة للمسؤولين داخل "ماسبيرو" و"النايل سات" لمراقبة جميع القنوات الفضائية المصرية التى تبث من خلال القمر الاصطناعى المصرى، النايل سات بشكل مستمر للتأكد بالتزامها القانونى من ناحية البث من داخل المدينة، وذلك تمهيد لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي قناة لا تلتزم بنص القانون في البث من خلال المنطقة الإعلامية الحرة ".
وأكد المصدر أنه "تم إرسال إخطارات لكل من المنطقة الإعلامية الحرة والنايل سات وهيئة الاستثمار لاتخاذ قرارت تجاه كل من يخالف قانون ولوائح البث داخل جمهورية مصر العربية والمملوك كافة حقوقها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك دون أي استثناءات"، فى إشارة واضحة إلى أن الاتحاد لا يقوم بالترصد لأي قناة دون غيرها، كما يحاول البعض أن يروج مثل هذه الاخبار، وأن كل هذا يرجع إلى أزمة الاتحاد والنايل سات مع قنوات دريم الفضائية، والتى لم تحل حتى الآن.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الوطن"، أن "هناك تعليمات واضحة للمسؤولين داخل "ماسبيرو" و"النايل سات" لمراقبة جميع القنوات الفضائية المصرية التى تبث من خلال القمر الاصطناعى المصرى، النايل سات بشكل مستمر للتأكد بالتزامها القانونى من ناحية البث من داخل المدينة، وذلك تمهيد لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي قناة لا تلتزم بنص القانون في البث من خلال المنطقة الإعلامية الحرة ".
وأكد المصدر أنه "تم إرسال إخطارات لكل من المنطقة الإعلامية الحرة والنايل سات وهيئة الاستثمار لاتخاذ قرارت تجاه كل من يخالف قانون ولوائح البث داخل جمهورية مصر العربية والمملوك كافة حقوقها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك دون أي استثناءات"، فى إشارة واضحة إلى أن الاتحاد لا يقوم بالترصد لأي قناة دون غيرها، كما يحاول البعض أن يروج مثل هذه الاخبار، وأن كل هذا يرجع إلى أزمة الاتحاد والنايل سات مع قنوات دريم الفضائية، والتى لم تحل حتى الآن.
